مرصد مغربي ينبه الحكومة للأوضاع المزرية للمربيات والمربين
نبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الحكومة للأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب المربيات والمربين.
وأوضح المرصد ذاته، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “تفعيلا لأدوار الوساطة التي يقوم بها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في مجموعة من الملفات بين أصحابها و القطاعات الوصية، ومتابعة منه لقضايا المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، واستجابة لطلب التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، تم يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، عقد جلسة استماع حضرها ممثلون عن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وعن التنسيقية.
وأضاف البلاغ، أنه خلال هذه الجلسة “رصد عضوات التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، الواقع المعيش لما يقارب 50 ألف مربية ومربي عبر التراب الوطني ، والمتمثل في عدم صرف التعويضات المستحقة لما يقارب 8 أشهر لمجموعة كبيرة منهم، و الطرد التعسفي لبعضهم، و غياب مجموعة من الحقوق من مثل العطل السنوية، و الإجازات المرضية، وتعرض مجموعة من المربيات للابتزاز بمظاهره المتعددة، واستغلال مجموعة منهن في عمليات الحراسة والتنظيف، وقيام مجموعة من الجمعيات باستخلاص مقادير مالية من الأسر ضربا لمبدأ مجانية التعليم الأولي، و حالات بعض الأقسام المزرية، وغيرها من مظاهر واقع معيش، مؤلم لقطاع حيوي وأساسي في التنشئة الاجتماعية للفرد”.
ورصد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الاختلالات المتعددة التي يعاني منها المربيات والمربين خصوصا، والتعليم الأولي عموما، ويحددها في أربعة (هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين ، و تعدد المتدخلين في القطاع ، و التناقض الصريح بين الواقع و التخطيط).
وأثار المرصد، انتباه المسؤولين لخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة ؛ مذكرا في الوقت ذاته بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة.
وعبر المرصد، عن أسف شديد وألم عميق لواقع تعليم أولي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته ومستوياته، رصدت له الدولة الإمكانات المادية والمالية الهائلة من أجل بلوغ أهدافه ومراميه، منددا في الوقت بغياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، و بجعله موردا ماليا و مطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية و الأطفال و المنظومة بكاملها.
وأثار انتباه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية، و الشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، والتعاون الوطني ، والجماعات الترابية الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة و التتبع.
وحمّل وزارة التربية الوطنية خصوصا والحكومة عموما مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي، مناشدا المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل ، ووضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس وتحقيقا لمقتضيات رسالته السامية وتجسيدا حقيقيا لشعار اليوم الوطني على لسان الطفولة البريئة ” مستقبلنا لا ينتظر “.
