مديرية الأمن الوطني تتخذ قرارا جديدا للحد من انتشار “كورونا”

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها “تنهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بكيفية نظامية بالمغرب، أنها قررت إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب، بشكل مؤقت ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، تبتدئ من تاريخ يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار المؤقت والاستثنائي، الذي تفرضه التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد، يشمل توقيف خدمات استقبال المرتفقين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية أو إنجازها لأول مرة، بالإضافة إلى الأجانب والمقيمين الراغبين في تجديد سندات الإقامة أو تمديدها أو تجديد صلاحية وصل إيداع هذه الوثيقة التعريفية.

كما يشمل هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، إرجاء العمل بمصالح التقنين المكلفة بدراسة وتسليم رخص حمل الأسلحة النارية واستعمال المتفجرات للأغراض المهنية المقررة قانونا.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تعلن عن هذه الإجراءات المؤقتة والاستثنائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذا الإجراء يعد بمثابة تمديد ضمني في صلاحية هذه الوثائق التعريفية التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال فترة سريان قرار إرجاء العمل بهذه الخدمات العمومية، على أن يراعى تجديد مدة صلاحيتها أو فتح الباب لخدمات تجديدها فور العودة للوضع العادي للعمل.

أما بخصوص الحالات المطبوعة بالاستعجال، يضيف البلاغ، فقد تقرر الاستجابة لها ومعالجتها بشكل فوري، يستحضر أساسا مصالح المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وذلك دون الإخلال بشرط ضروري يقضي بمنع التوافد المكثف للمرتفقين للمرفق العام الشرطي، وذلك باعتباره مناط اتخاذ هذا القرار المؤقت والاستثنائي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والمؤقتة تندرج في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل التدابير العمومية ذات الطابع الوقائي، الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التخفيف قدر الإمكان من تجمعات الأشخاص بالأماكن العمومية، وفي المرافق العامة الموجهة لاستقبال العموم، وكذا في الفضاءات والشوارع العامة.