حكومة العثماني مهددة بالملاحقة الجنائية
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة المقرة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامه.
وأفاد محمد شرورو ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى أن مقترح القانون الذي تقدم به فريقه يشدد على أن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة، سيكونون في حال تم التصويت على المقترح، مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم عما قد يرتكبونه من جنح وجنايات أثناء ممارستهم لمهامهم، مع إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لهم عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم”.
وأوضح شرورو في اتصال هاتفي مع موقع “سيت آنفو بالعربية” أن مقترح القانون يهدف أساسا ” إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأجرأة المساواة أمام القانون، والقضاء الجنائي لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية، والاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية”.
وأضاف رئيس فريق” البام” بمجلس النواب، أن هذا القانون الجديد سيراعي في نفس الآن” بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن يالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية.
كما سيتيح في حالة المصادقة عليه ” لكل شخص متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية، وأكثر من ذلك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم المقترفة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية”.
