محامي يدعو إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي مكنت بودريقة من الهروب إلى الخارج
دعا المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تصحيح الأخطاء القضائية والمسطرية التي سمحت لمحمد بودريقة بالسفر نحو الخارج رغم كونه متابعا أمام القضاء، قبل توقيفه من طرف الشرطة الألمانية، مؤكدا على ضرورة “التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
وشدد الغلوسي ضمن تدوينة فيسبوكية، على أنه “ولكون الأمر يتعلق بشبهات فساد فان الرأي العام يترقب ان تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في افق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وان الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.
وقال الفاعل الحقوقي إن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات ،العقار ،الشيكات ، الرياضة، المقاطعة ، البرلمان، وامتدت تلك الرائحة إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا”.
وأضاف المحامي “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر، ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات ،ويعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فانه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل، وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.
وتابع الغلوسي “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر، سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة”، مشيرا إلى أن “حالة بودريقة توضح بالملموس كيف ان البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.
