“مجلس المنافسة” يسارع الزمن لتقديم رأيه حول أسعار “البريفي” قبل الدخول المدرسي
من المرتقب أن يواصل مجلس المنافسة، الأربعاء المقبل، سلسلة الجلسات التي دشنها مع جمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلك، من أجل الإستماع إلى وجهة نظرها بشأن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في جهات وأقاليم المملكة.
وتأتي هاته الجلسات لتمكين مجلس المنافسة من جمع كافة المعطيات حول النقاط الخلافية القائمة بين بين الأسر وأرباب المدارس الخاصة، وأبرزها واجبات التأمين، رسوم الدراسة، طبيعة الواجبات الشهرية في حالة الطوارئ الصحية، والتعليم غير الحضوري، الذي من المرجح اعتماده في حالة استمرار حالة الطوارئ الصحية بعد الدخول المدرسي المقبل.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طالبت مجلس المنافسة، بإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، ووافق مكتب المجلس على هذا الطلب، من أجل إغناء النقاش العمومي، حول الجدل الذي فجرته تداعيات وباء كورونا، بين آباء وأولياء التلاميذ وأرباب المؤسسات الخصوصية، بسبب مطالبها بأداء الواجبات الشهرية ورسوم الـتأمين الباهظة رغم توقف الدراسة الحضورية.
يذكر أنه لأول مرة، يتم طلب رأي مجلس المنافسة، في شأن قضية لها ارتباط بمنظومة التربية والتكوين، بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية داخل لجنة التعليم، التي صوت أعضاؤها بالإجماع على الطلب، قبل إحالته على مكتب مجلس النواب الذي وافق على توجيهه إلى مجلس المنافسة.
ومن المنتظر أن ينكب خبراء مجلس المنافسة على دراسة الموضوع، وإبداء رأي استشاري حوله، سيساهم في توضيح الصورة أكثر بالنسبة إلى النواب، ومساعدتهم على القيام بدورهم التشريعي، في تقنين وتأطير عمل المؤسسات الخصوصية، والحد من حالة الفوضى التي عرت عنها فترة الحجر الصحي، وتسببت في حركات احتجاجية لآباء التلاميذ أمام العديد من المؤسسات الخاصة.
كما سيشكل رأي مجلس المنافسة حول ذات الموضوع سندا قويا لمطلب تعديل القانون 006 المنظم للتعليم الخصوصي، والذي اعتبره البعض ” قانونا فارغا جرى تفصيله سنة 2000 على مقاس لوبيات المدارس الخصوصية، في الوقت الذي كان التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
