لجنة عليا تناقش النفايات المنزلية وكيفية التخلص منها في أفق 2030
عقدت لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة، أول اجتماع لها، بهدف مناقشة حكامة البرنامج والجدول الزمني المتعلق بالمشاريع ذات الأولوية.
وحسب المديرية العامة للجماعات الترابية، في بلاغ لها، فإن اللجنة تضم كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وأكدت المديرية العامة، أن التدبير المندمج لقطاع معالجة وتثمين النفايات يعتبر هدفا أساسيا في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية مقاومة المجالات الترابية للتغيرات المناخية.
ومن بين أهداف هذا البروتوكول بين السلطات العمومية و الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، خفض النفايات المتخلص منها في مراكز الطمر والتثمين بمعدل 45% بحلول سنة 2030، ما من شأنه المساهمة في إطالة أمد هذه المراكز وتثمين الأراضي المجاورة لها، وكذا تحقيق معدل تثمين أكثر من 25% ومعدل طمر لا يتجاوز 35%.
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل التزام الدولة والمجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية وكذا انخراط القطاع الخاص في تدبير النفايات المنزلية، عرف هذا الأخير تطورات إيجابية مهمة، تظهر جليا في الرفع من مهننة قطاع جمع النفايات بمعدل 96% والتقدم الحاصل في مجال الطمر المراقب بمعدل 63%.
وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن تثمين النفايات المنزلية والمماثلة الذي يدخل ضمن أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة يعرف تأخرا، إذ أن أقل من 8% من النفايات يتم تثمينها، خاصة من طرف فاعلين غير مهيكلين.
وفي إطار بروتوكول الاتفاق المذكور، فقد تمت مباشرة التفكير في الجانب التقني والمؤسساتي لهيكلة القطاع بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة القابلة للتدوير (RDF)، ووضع استراتيجية لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة تتلاءم مع السياق الوطني.
