لامتصاص أعداد العاطلين.. مطالب للحكومة بخلق منطقة اقتصادية وصناعية بسيدي سليمان
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية بإقليم سيدي سليمان، وذلك لخلق فرص التنمية وامتصاص البطالة بالإقليم.
وتطرقت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقاىية وتقييم السياسات العمومية، تطرقت لوضعية مدينة سيدي سليمان التي تشهد نموا ديمغرافيا مهما، يحتاج لخلق فرض للشغل لشباب الإقليم.
وقالت البرلمانية التقدمية في سؤالها إن إقليم سيدي سليمان يعرف تحولا ديموغرافيا مهما، ونموا سكانيا وتوسعا عمرانيا ملحوظا، في حين أنه بعد إغلاق معمل السكر منذ سنوات، والذي كان يُعتبر متنفساً اقتصاديا وتنمويا، يستوعب عددا هاما من اليد العاملة المحلية، ويساهم بشكل كبير في تزويد الأسواق المغربية بهذه المادة الأساسية، وبالنظر إلى غياب فضاءات إنتاجية ومؤسسات اقتصادية قادرة على استيعاب نسبة البطالة المتزايدة بالإقليم، وغياب مشاريع استثمارية، صناعية وفلاحية.
وأضافت البرلمانية عن فريق الكتاب بالغرفة الأولى إنه بالنظر إلى كل ذلك، فإنه بات من الضروري إحداثُ منطقة أنشطة للصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، وإحداث منطقة للأنشطة الصناعية على الطريق الوطنية رقم 04، بين مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، وخلق نواة جامعية، وتعزيز البنية التحتية، والنقل المدرسي، والحرص على تنزيل برامج تطوير قطاع الصناعة التقليدية.
وأكدت أنه سيكون من شأن إحداث هذه المشاريع الإسهام الوازن في النهوض بهذا الإقليم الذي يحظى بمؤهلات جغرافية واستثمارية، وبإمكانيات بشرية مهمة، يتعين حُسنُ استثمارها على الوجه الأفضل، مع الاهتمام بأوضاع الإقليم الذي ينبغي تصنيفه ضمن الأقاليم المحتاجة أكثر إلى المشاريع التنموية، في إطار إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.
وانطلاقا من هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي بإقليم سيدي سليمان، فقد اعتبرت البرلمانية نادية تهامي أنه آن الأوان لإعطاء أهمية خاصة لهذا الإقليم، والتفكير الجاد في النهوض بأوضاعه والارتقاء بأوضاع ساكنته.
وطالبت البرلمانية الوزير المنتدب جازولي بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة من أجل إحداث منطقة لأنشطة الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، وإحداث منطقة للأنشطة الصناعية على الطريق الوطنية رقم 04.