كوب 28 .. المغرب ومصر يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التدبير المستدام للموارد المائية
وقع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال التدبير المستدام للموارد المائية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر المناخ بدبي كوب28.
وتشمل مجالات التعاون محاور تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لإعادة استغلال مياه الأمطار والفيضانات، وتصميم وإنشاء وتدبير السدود والمنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الفلاحي، والتكييف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم في مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية بخصوص مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية، وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للأطر والخبراء في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين.
وستتشكل لجنة فنية دائمة مشتركة لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها، تقوم بعقد اجتماعات دورية نصف سنوية في كل من الرباط والقاهرة بالتناوب، حيث ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين بالبلدين. كما تتكلف بوضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار مذكرة التفاهم هذه، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون والبحث عن حلول تتجاوز الصعوبات.
وقال نزار بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الاتفاقية تسمح بتفعيل مبادرة التكيف في قطاع المياه والمرونة المناخية “أويير”aware الرامية إلى تعزيز الجهود وتنمية القدرات الميدانية لوضع أنظمة تدبير المياه، وتبادل خبرات وتجارب دول من الشرق الأوسط وافريقيا في قضايا الماء، حتى تستفيد هذه الدول من تمويلات لمشاريعها.
من جهته أوضح الوزير المصري أن التجربة المغربية في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية تعد تجربة فريدة و”تسبق العديد من الدول”، كما تمتلك مصر تجربة كبيرة في إعادة استخدام مياه الصرف الفلاحي في أغراض فلاحية، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستمكن من تبادل المعلومات ومشاركة المعرفة في مجال تدبير المياه وبذلك تحقيق التقدم في هذا المجال بالنسبة للبلدين الشقيقين.
يذكرأن هذه هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين المغرب ومصر، والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدين لما فيه صالح للشعبين.
