قضاة المغرب يطالبون مجددا بإنصافهم ماديا ومعنويا
جدّد نادي قضاة المغرب، دعوته للجهات المختصة إلى إنصاف القضاة ماديا ومعنويا، بالنظر إلى حجم الملفات والقضايا الرائجة بالمحاكم، والتي يعمل القضاة على معالجتها وإصدار الأحكام بشأنها داخل آجال معقولة.
ونبّه نادي القضاة، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه التنفيذي يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش الحمراء، (نبّه) إلى أن عدد قضاة المملكة لا يتجاوز 4600 قاض يُعالجون حوالي خمسة ملايين ملف سنويا، معتبرا أن هذه الجهود المضنية تستوجب اعترافا وتقديرا وتحفيزا يتناسب مع حجم المسؤولية وجسامة الأعباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رواتب القضاة لم تعرف مراجعة محفزة تضمن لهم العيش الكريم منذ أواخر سنة 2013.
وأكد نادي القضاة، في بلاغه الذي اطلع عليه “سيت أنفو،” على ضرورة توفير الحماية للقضاة أثناء وبمناسبة مزاولتهم لمهامهم، من مختلف الاعتداءات المعنوية التي قد تطالهم، مع التصدي لها بكل حزم، اعتبارا لكون هيبة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة.
وفي سياق آخر، جدّد نادي قضاة المغرب تهانيه للملك محمد السادس، الضامن للوحدة الترابية للمملكة، وللشعب المغربي قاطبة، على الانتصار الدبلوماسي الكبير المتعلق بتأكيد المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، واعتر أن هذا المكسب يشكل حافزا لمزيد من تظافر الجهود قصد تحقيق تنمية شاملة لوطننا العزيز في مختلف المجالات.
وعبّر المكتب التنفيذي عن شكره وامتنانه لجميع أعضاء نادي قضاة المغرب الذين ساهموا في إنجاح عقد الجموع الجهوية، وتجديد المكاتب الجهوية ورؤسائها بالدوائر الاستئنافية لكل من: فاس، القنيطرة، تازة، وجدة، طنجة، تطوان، ومراكش. وهو ما يعكس استمرار التفاف القضاة حول إطارهم الجاد والمسؤول. ويدعو المكتب التنفيذي كافة أعضائه للانخراط والمساهمة في عملية استكمال البناء الهيكلي للجمعية جهويا، بما يكفل تمثيلية واسعة ومتوازنة.
وبخصوص تضمين الأحكام في تطبيقية “ساج 2″، أكد نادي قضاة المغرب، انخراطه في مشروع رقمنة المحاكم وتحديثها في حدود المهام القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والإكراهات التي تعترض هذا المشروع، وهو ما يقتضي من الجهات المختصة التواصل الفعال والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتجاوزها، وقد سبق للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قد أصدر توصية في الموضوع كما ان مكتبه التنفيذي سبق له كذلك ان وجه مراسلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء منه وأعضاء من المجلس الوطني، تتولى إعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة خلال سنتي 2024 و2025، وسيشمل هذا التقرير تشخيصا موضوعاتيا لواقع العدالة، إلى جانب رؤية واقتراحات نادي قضاة المغرب، تفعيلًا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد عرض مشروع التقرير على المجلس الوطني للمصادقة عليه ورفع نسخة منه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
