قرار يمنع مطلقة من إفراغ منزل في ملكية طليقها
بعد الجدل الذي أثير حول تعديلات مدونة الأسرة، قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن محكمة النقض خلال السنة التي ودعناها، أصدرت قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي”.
وأضاف في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، أمس الأربعاء، أن “الغرفة العقارية حسمت بكون “السكن الممنوح لرب أسرة في اسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها طالما أنه منح مجانا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو الذي أداه وحده”.
وأكد النباوي، أن “وجه الاستفادة في منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، ولذلك لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها”.
ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص ضد طليقته، يطالبها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.
وللإشارة فإن محكمة النقض رفضت القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإفراغ المطلقة للمنزل، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف من أجل النظر فيه من جديد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
