قانون يشترط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية
من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قدم مشروع قانون يشترط منح الجنسية المغربية مقابل إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية كشرط ضروري.
وأكد الفريق الاستقلالي، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن هذا يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضافت المذكرة التقديمية أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعطت أمس الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لاستعمال اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وفي الحياة العامة.
وأوضح توفيق أزروال، مدير مديرية الوظيفة العمومية، في تصريح للقناة الثانية، ضمن نشرة الظهيرة، أنه تم أمس الثلاثاء بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إطلاق عدد كبير من المشاريع التي تسجل نقطة تحول تاريخي في إدراج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما يمكن من استفادة المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات بالمرافق العمومية.
وأضاف المسؤول، أنه من بين هذه المرافق العدل والصحة ومرافق الثقافة والاتصال التي تم وضع بها أعوان ناطقون باللغة الأمازيغية في تنويعاتها الثلاث تشلحيت وتمازيغت والريفية.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه تمت برمجة عدد كبير من المشاريع على المدى المتوسط، تهدف إلى ادراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات العمومية، تطبيقا لما جاء في القانون التنظيمي.
