قاضي التحقيق بمراكش يباشر تحرياته مع عامل الصويرة على خلفية فاجعة سيدي بوعلام
أكدت مصادر مطلعة أن عامل الصويرة، انتقل إلى مراكش عوض آسفي، للاستماع إليه في حادث التدافع المفضي إلى وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات بجروح، وفق الأوامر الملكية التي صدرت الإثنين الماضي، بشأن الشق المتعلق بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
وأوضحت نفس المصادر، أنه من الرغم من الاختصاص الترابي القضائي يعود إلى استئنافية آسفي، أفادت مصادر نفسها أن النيابة العامة لمراكش، هي التي اختصت بالاستماع إلى عامل الصويرة، وفق قواعد الاستثناء، أو ما يصطلح عليه بالامتياز القضائي، سيما أن العامل سالف الذكر، باعتباره موظفا ساميا، يخضع إداريا لسلطات والي جهة مراكش آسفي، ما فرض مثوله أمام الوكيل العام لدى استئنافية المدينة الحمراء، للبحث معه قضائيا حول مدى توفر التقصير في المسؤولية من عدمه، وأيضا عن جوانب الإشراف وتتبع التابعين له من المكلفين من رجال السلطة سواء بالدائرة أو القيادة.
من جهة أخرى أكدت مصادر متطابقة أن القيادة العليا للدرك الملكي، فتحت بدورها أبحاثا في الموضوع، إذ كان أول قرار تم اتخاذه هو إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي، وإلحاقه بالرباط إلى حين معرفة موقفه، فيما أنيطت بفرقة خاصة الاستماع إلى دركيي سرية سيدي بولعلام، ضمنهم رئيس المركز، للوقوف على ملابسات الحادث وطريقة التدخل ومدى توفر الإهمال أو التقصير في أداء الواجب.
وافادت المصادر ذاتها أن الأبحاث تجري تحت إشراف مباشر للنيابة العامة المختصة ترابيا، وفق التعليمات الملكية التي أكدت على الاحترام التام للقانون.
وعلم أيضا أن عناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بادرت منذ الاثنين الماضي، إلى تجميع كل المعطيات الخاصة بالجوانب التنظيمية، والاستماع إلى عدد من الموظفين، إذ استمرت جلسات التحقيق الإداري مع رئيس الدائرة بالنيابة، لعدة ساعات، دون أن تتسرب معلومات حول الأبحاث نفسها، والتي ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في بلاغ رسمي.
كما استمع في الإطار نفسه إلى القائد والخليفة، وتبين أن الأول كان حين توزيع الإعانات في مهمة بأحد الدواوير لربطها بالماء الصالح للشرب.
زكرياء بن عبيلو
