فضيحة “بيع الماسترات”.. جامعة ابن زهر تدافع عن أطرها ضد “حملات تشهير ومس بالسمعة”
استنكرت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ما يتعرض له منسقو ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، وماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من حملات تشهير ومس بالسمعة، إثر تداول معلومات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، نافية وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء.
وأكدت ضمن بلاغ توضيحي يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن كل ما يروج بهذا الخصوص يظل مجرد ادعاءات لا سند لها، وأنه لم تصدر أي قرارات رسمية متعلقة بأي إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين أعلاه، وأن الأمر يتعلق فقط بملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين، وذلك في إطار التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة.
وأشادت عمادة الكلية بمنسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكدة على مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، ومثمنة مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير، معبرة عن رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناءً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية.
ودعت إدارة الكلية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة، وذلك بعدما كانت دخلت المؤسسة في جدل الفضيحة التي تفجرت وكان بطلها أستاذ يدرس بها معتقل على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق بالمتاجرة بالشهادات الجامعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
