فرض إتاوات على السائقين.. مطالب لوزير الداخلية بإيقاف فوضى حراس السيارات
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بضرورة التحرك لإيقاف فوضى حراس السيارات، ومنع فرض الإتاوات العشوائية التي يفرضونها على ركن السيارات في الفضاء العام، وما يسفر عنه من احتلال للملك العام واعتداءات على المواطنين في بعض الأحيان.
وقال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنه إضافة إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِــب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإنَّ بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات، إلاَّ أنَّ ذلك يظل محدوداً، وفي مقابله يستولي، عُنوَةً وبغير وجه حق، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم.
وأضاف الحموني أن أصحاب السّيارات يتعرضون أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.
وتابع رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب أن قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة. وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين.
ونتيجة لهذا الوضع، طالب الحموني عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بضرورة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة، إلى جانب الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات، كما ساءله أيضا حول الإجراءات التي يمكن القيام بها لمنع “الحراسة” المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
