“غلاء” المواد الغذائية يلهب جيوب المستهلكين وهيئة حقوقية تطالب بمراجعة الأسعار
أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنه يتابع بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود، جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، وتوصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، مطالبة الحكومة بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أي إجراء للحد من ذلك، بحسب تعبير الجمعية.
وشدّدت الهيئة الحقوقية ذاتها، على ضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
كما طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
وارتباطا بالموضوع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لاتخاذ لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، وذلك خلال استقباله كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الأربعاء.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية الاستباقية، وضعت الحكومة البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى الملك أمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
