“عيد العمال” 2022 بالمغرب بين اتفاق اجتماعي ومظاهر خافتة للاحتفال
تحتفل الطبقة الشغيلة بالمغرب هذه السنة بفاتح ماي في ظل ظروف خاصة، يطبعها التزامن مع الاحتفال بعيد الفطر، واستمرار بعض التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وأيضا بتوقيع الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة.
وغيب تزامن عيد العمال مع عيد الفطر لسنة 2022 مظاهر الاحتفال الحاشدة التي دأبت الطبقة العاملة على إحيائها كل سنة للاحتجاج على سياسة الحكومة، والمطالبة بتحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور وغيرها من المطالب.
في هذا الصدد، كانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت عن عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا، والاكتفاء بالأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراته على الصعيد الوطني من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و 2 ماي 2022.
وعزت المركزية النقابية هذا القرار إلى تزامن فاتح ماي هذه السنة مع عيد الفطر، واستحضارا للخطر الوبائي بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية.
ويحل فاتح ماي هذه السنة بالتزامن مع توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق للحوار الاجتماعي وصف بـ”التاريخي” بين المركزيات النقابية والحكومة، تم توقيعه يوم أمس السبت بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وينص هذا الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية..
ويضم الاتفاق حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وتقرر بموجب الاتفاق تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
كما تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
