عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.. تساؤلات حول آخر الاكتشافات
قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية المغرب التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق السيادة الطاقية الوطنية.
وأكد حموني ضمن سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الرأي العام الوطني يطلع كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط.
وتابع البرلماني قائلا: “كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة”.
وتساءل حموني حول تفاصيل ما تَمَّ التوصل إليه من اكتشافاتٍ بترولية وغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع في تحقق أثر ذلك على المغرب، وحول مقاربة الوزارة لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش.
كما تساءل حول مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك، وحول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة.
