عدول المغرب غاضبون ويهددون بالإضراب
قررت الهيأة الوطنية للعدول، خوض إضراب على الصعيد الوطني، يومي 27 و28 نونبر الحالي، احتجاجا على الاعتقالات التي تطال أعضاء هيأة العدول، بسبب غياب الحماية القانونية للعدول خلال مزاولتهم لعملهم.
وفي هذا الصدد، طالب محمد ساسوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بـ”إجراء قانون يحمي العدول خلال ممارستهم مهامهم المهنية، لاسيما مع انتشار ظاهرة النصب والتزوير، ونشاط عصابات النصب والاحتيال على عقارات الغير عبر تزوير بطاقات التعريف الوطنية”.
وأفاد ساسوي، في تصريح لموقع ” سيت أنفو”، أنه عقب اجتماع المكتب التنفيدي للعدول، يوم الجمعة الماضي، بمقر الهيئة بحي أكدال، تقرر خوض اضراب وطني، بعد مناقشة وضعية العدلين المعتقلين على خلفية ارتكابهما مخالفة توثيق عملية دون الانتباه لبطائق التعريف الوطنية المزورة، لفائدة أشخاص انتحلوا صفة الغير للسطو والاستيلاء على العقارات، موضحا أنه عند ممارسة العدول لماهمهم وعن حسن نية لم ينتبه المعنيان بالأمر للتزوير الدقيق اللاحق ببطاقة التعريف، مما نجم عنه توريطهم مع العصابة .
وأشار ساسوي إلى أنه عندما يتم اعتقال العدول احتياطيا على ذمة التحقيق، رغم وجود ضمانات الحضور موضحا أنه ” يمكن متابعتهم في حالة سراح، أومقابل كفالة، على اعتبار أنهم ضحايا مافيا العقار، منبها في الوقت نفسه على ضرورة معاقبة العدول الفاسدين الذي بت تورطهم، مستدركا القول” حنا تنحتارموا القضاء والأحكام وحنا ماشي ضد المؤسسة القضائية ولكن حنا ضد غياب الحماية القانونية للعدول”.
وشدد رئيس الهيئة المذكورة قائلا” على المؤسسة القضائية التأكد من الدلائل القوية، وفي حالة عدم توفر هذه الدلائل يجب على الأقل تمتيع الغرفة في حالة سراح بالاستعانة بأي اجراء من الإجراءات خاصة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، منوها على كون أن العدول هم مساعدو القضاء وجزء لا يتجزأ من مؤسسة القضاء.
ويذكر أن مهنة العدول بالمغرب تمارس حسب خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة وفي النصوص الخاصة. على اعتبار أنهم من مساعدي القضاء، والساهرين على حماية الأمن التعاقدي وحماية الناس.
