عائلات المغاربة المحتجزين بـ “ميانمار” تكشف معطيات جديدة وتطالب بفتح تحقيق
دعت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، الحكومة إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا، متواجدين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.
ودعت اللجنة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.
وعبّرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار عن “حزنها الشديد على مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح 20 ماي 2024”.
وطالبت اللجنة، من سفارتي التايلاند وماليزيا وضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
وأكدت اللجنة، أن العائلات تنتظر بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي، وأن تسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط.
