صفقة تعشيب مساحات خضراء لأبي رقراق تعيد جدل الطلبيات العمومية إلى الواجهة
توجد فوق مكتب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عدة شكايات تدعو المسؤول الحكومي لإعادة النظر في شروط وإجراءات طلبات العروض، بما يوسع مجال الولوج إلى الصفقات العمومية، ويحافظ على مبدأ المنافسة، من خلال توجيه تعليمات إلى الجماعات الترابية لغاية إعمال مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وكذا ضمان حقوقهم، كما ينص على ذلك مرسوم الصفقات العمومية.
مناسبة هاته المطالب الغضب الذي فجرته صفقة عمومية تتعلق بتعشيب وتهيئة مساحات الخضراء بوادي أبي رقراق، حيث اشتكى أرباب مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة المشتغلة في هذا المجال من ما اعتبروه إقصاءا من المشاركة في طلبات العروض الخاصة بتعشيب وتهيئة مساحات خضراء بوادي أبي رقراق.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسط من وزير الداخلية بالتدخل من أجل تجزيء الصفقات العمومية الكبرى، إلى أشطر لضمان مشاركة أكبر عدد من المقاولات الصغرى، كما هو جار في العديد من البلدان، كطريقة لإنعاش هذه المقاولات، خاصة مع الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا.
واعتبرت ذات المنظمة أن قرار تخصيص صفقة كبيرة بهذا الحجم للمقاولات الكبرى دون الصغرى، قرار لا يتماشى مع خطاب دعم المقاولات الصغرى، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا، والتي حكمت على مئات المقاولات بالإفلاس.
شكاية المتظمة الديمقراطي للمقاولات الصغرى والمتوسط ليست الوحيدة الموجودة فوق طاولة وزير الداخلية، فهناك عدة شكاوى بشأن تضمن طلبات العروض لشروط وإكراهات تؤثر سلبا على المنافسة، وتقصي مجموعة من المقاولات من المشاركة في الصفقات، رغم توفرها على المؤهلات التي تخولها إنجاز المشاريع، بما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، الذي يشدد على حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين.
وتفيد معطيات وجود مجموعة من الاختلالات في صيغ إعداد طلبات العروض من قبل الجماعات الترابية، تتهم خصوصا الضمانات “كوسيون”، إذ يتم الإعلان عن ضمانة مؤقتة، تتجاوز قيمتها بكثير الجاري به العمل، يتعلق الأمر بفــرق تتــراوح نسبته بين 1 % و1.5، وكذا إلزام المرشحين بالإدلاء بشهادات مرجعية حول الأشغال المنجزة من قبلهم سابقا، التي لا علاقة لها بالصفقة موضوع طلب العروض، وإجبارهم تحت طائلة الإقصاء، بالإدلاء بشهادات حول التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية، وكذا رقم معاملات يفوق توقعات المشروع والآجال المرتقبة لتنفيذ المشروع.
ونبه مهنيون إلى أن تضمين طلبات العروض الإكراهات والشروط المذكورة، يستهدف إعداد صفقات على المقاس لفائدة مقاولات بعينها، تكون أجنبية في أغلب الأحيان، إضافة إلى إجبار المقاولات في إطار العروض المشتركة، على تقديم شهاداتها بشكل فردي، بما يطعن في تأسيس التجمعات، وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية، إلى جانب اختلالات أخرى، مرتبطة بـ”دفاتر الشروط الخاصة”، التي يتم التنصيص فيها على شروط تم إلغاؤها قانونيا منذ سنوات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
