صديقي يفصل ميزات السجل الفلاحي وصيغة اشتغاله
وصف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع القانون رقم 80.21 القاضي بإحداث السجل الوطني الفلاحي بأنه مهم جدا وسيكون له وقع إيجابي على القطاع وكذا على العاملين به.
وتابع صديقي اليوم في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع القانون بلغ مراحله الأخيرة وينتظر المصادقة النهائية عليه في الجلسة العامة، لافتا إلى أن التفكير فيه لم يكن وليد اليوم بل انطلق منذ سنة 2016، تزامنا مع الإحصاء العام في القطاع الفلاحي.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا الإحصاء مكّن لأول مرة من توفير معطيات متكاملة بشأن القطاع والمهنيين المشتغلين فيه، موضحا أن ذلك أفضى إلى توفير قاعدة بيانات ساعدت بشكل كبير في التأسيس لمشروع القانون المتعلق بالسجل الفلاحي.
وكشف المتحدث ذاته أن آليات الإشتغال التي يفرضها السجل تم وضعها، بما في ذلك النظام المعلوماتي، وزاد أن تحيين هذا النظام سيتم بوسائل وفرتها وزارة الفلاحة، كما سيتم إشراك مؤسسات آخرى ذات الصلة بالخدمات التي يقصدها الفلاحون وبينها المؤسسات البنكية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
