شركات كراء السيارات تشتكي إقصاءها من الدعم المخصص لمهنيي النقل
انتقدت شركات كراء وتأجير السيارات عدم إدراجها ضمن قائمة القطاعات المستفيدة من دعم مهنيي النقل، وطالبت الحكومة بتصحيح الوضع، باعتبارها متضررة من ارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت شفيقة لشرف البرلمانية غير المنتمية في سؤال وجهته إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إن أرباب قطاع كراء وتأجير السيارات تعرضوا للإقصاء من عقد البرنامج”contrat programme” المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة.
وأضحت النائبة عضوم لجنة مراقبة المالية العامة أنها المرة الثالثة، التي يتم فيها إقصاء هذه الفئة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.
وأضافت لشرف أنه كما هو معلوم، فإن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي عامة ومنذ أزيد من سنتين، لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب من الوفاء التزاماتهم البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، مشيرة أن هذه الفئة تعرضت لمشاكل جمة بسبب الأزمة وما نجم عنها، حيث إن هناك عائلات شردت ومسيرو شركات ومالكو شركات سجنوا وآخرون تم الحجز على سياراتهم.
وتابعت أنه بما أن هذا القطاع جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية السياحية، بحيث أن 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق ولو بإدراجها في العقد البرنامج، مشيرة أن هناك 3000 شركة أعلنت إفلاسها في وقت سابق.
وأضافت أن هذه الفئة وإن كانت إداريا تابعة لوزارة النقل فخدمة كراء السيارات منتوج مهم وحيوي ولا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة. ونتيجة لهذا الوضع، طالبت البرلمانية شفيقة لشرف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا التي لحقت بالقطاع، بما فيها منح الدعم الاسثتنائي لهذه الفئة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
