سيارات الأجرة بسطات تتراجع عن الزيادة في تسعيرة نقل المواطنين
قررت المكاتب النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة سطات، التراجع عن قرار الزيادة في تسعيرة نقل المواطنين التي كانت قد أعلنت عنها نهاية شهر مارس الماضي.
وأكد بلاغ للنقابات يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع جمعها مع باشا المدينة ومختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن المهنيين عبروا عن المشاكل التي يواجهها القطاع خاصة مع التزايد العمراني والارتفاع المهول لأسعار الكازوال.
وكانت وزارة الداخلية بمدينة سطات قد تفاعلت مع إعلان النقابات المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، عن اعتماد زيادة في التسعيرة الخاصة بنقل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وحذرت مراسلة لباشا مدينة سطات موجهة للنقابات المعنية اطلع “سيت أنفو” على مضمونها، من الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من خلال تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين المعلن عنها.
ونبهت المراسلة إلى أن التعريفة التي تم الإعلان عنها من طرف المهنيين، “لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية، وبالتالي فهي غير ملزمة لعموم المواطنين”.
وذكر باشا مدينة سطات، بأن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وأن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون.
وسبق للمكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير، أن أعلنت في بلاغ مشترك عن قرار الزيادة في تعريفة نقل المواطنين ابتداء من يوم 06 أبريل الجاري، بسبب ما أسمته بـ”الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر مادة الكازوال”.
وحدد المهنيون التعريفة الجديدة في 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، في حين رفعت تسعيرة التنقل ليلا إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص.
كما تم اعتماد تسعيرة جديدة للتنقل نحو الوجهات البعيدة عن مركز المدينة، من خلال تحديد 10 دراهم للشخص الواحد ليلا ونهارا، و12 درهم لشخصين و15 درهم لثلاثة أشخاص.
