رئيس النيابة العامة يدعو حكومة العثماني إلى تسوية الوضعية المادية للقضاة
دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء، حكومة سعد الدين العثماني، إلى تسوية الوضعية المادية للقضاء.
وقال عبد النباوي في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأن “فئات من القضاة وبينهم قضاة النيابة العامة تتطلع إلى تسوية وضعياتهم المادية، مستغلا تواجد بعض أعضاء الحكومة بيننا، ومنهم سيادة وزير العدل، لأذكر بتأخر صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بحقوقهم المادية التي أقرتها المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما التعويضات عن الديمومة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والتعويض عن مهام المسؤولية وعن التنقل والانتداب. والتي يتوقف تنفيذها على نص تنظيمي”.
وعبر النباوي عن رجائه بـ”أن يتجلى التعاون بين السلطات في اهتمام الحكومة بتفعيل هذا المقتضى القانوني بالنظر لما له من أهمية على وضعيات القضاة. وما يمثله من اهتمام ببناء السلطة القضائية المستقلة”.
وشدد بضرورة “التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين. وفي هذا الإطار أدعو إلى التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطرَ مبسطةٍ للتعبير عن الطلبات، ومراعاة الحالات الاستعجالية الناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجالَ عقْدِ حلقاتٍ تكوينية رغم عدم برمجتها سابقاً. بالإضافة إلى إشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها”.
وأشار إلى أن “استقلال السلطة القضائية، لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية. ونعتقد أن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلبُ تسيير السلطةِ القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى، حتى تكون قادرةً على إنجاز برامجها وتنفيذ التزاماتها الدستورية”.
وتساءل عبد النباوي بأنه “كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها. وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها”.
