دورة تكوينية بالرباط حول تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية تستهدف المسؤولين القضائيين
جرى اليوم الأربعاء بالرباط، تنظيم دورة تكوينية حول “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”، استهدفت المسؤولين القضائيين، قصد تمليكهم الأدوات البيداغوجية الكفيلة بحسن تسييرهم للمرفق العدلي وللإدارة القضائية.
ورامت الدورة التكوينية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري، تفعيلا لمبادئ الوثيقة الدستورية المتضمنة في الفصل 157، والتي تهم قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، تأهيل العنصر البشري كعماد كل سياسة عمومية ناجحة وناجعة، من خلال تجديد مدارك المسؤول القضائي والرقي بمعارفه، قصد الإسهام في تحقيق مرامي الإدارة القضائية، التي تكون رجع صدى المجتمع، وتتحلى بقيم الإنصات والقرب وحسن تدبير الزمن القضائي. كما تتوخى الدورة، التي تستهدف المسؤولين القضائيين الجدد من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك، تطوير ورش العدالة وتنزيل مخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ما يتصل بتأهيل العنصر البشري، وتكريس فلسفة استقلال القضاء كما هو منصوص عليها بموجب الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى التقعيد لمحورية القضاء في كسب الرهانات المجتمعية والحقوقية والتنموية في المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن هذا التكوين الهام يعد لبنة أولى وأساسية في مخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا في ما يتصل بتأهيل العنصر البشري، لافتا إلى أن تطوير هذا الورش الهام يقتضي مأسسة بقدر ما تمتح من “تراثنا القضائي الأصيل تنفتح على التجارب الفضلى”.
وقال فارس إن حلول الذكرى الثانية لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشكل فرصة للإشادة بمجهودات جميع أعضائه، ومناسبة للتنويه بدينامية اشتغاله التي ترتكز على الشفافية والموضوعية والمسؤولية، مبديا في المقابل استعداد المجلس لتقديم الدعم للمسؤولين القضائيين الجدد، عرفانا بتميزهم، ومساندة وتأطيرا لهم بغية تلافي صعوبات البدايات.
وبعدما شدد على مفهوم التمثيل في نفوذ الدوائر القضائية وما يستوجبه من “معاني المسؤولية، حسا ومعنى، في عمل المسؤول القضائي وفي حياته الشخصية”، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تكريس قيم الأسرة القضائية الموحدة التي يلتئم فيها القضاة مع موظفي كتابة الضبط، إلى جانب المحامين و مهنيي العدالة، مؤكدا أهمية تملك إرادة حقيقية للتجاوب مع كل الانتظارات، من خلال انكباب المسؤول القضائي على معالجة الشكايات دونما تهاون أو إهمال. وحذر من مغبة إهدار الزمن القضائي من خلال جنوح القاضي نحو تبسيط المساطر وإنتاج العدالة، داعيا في المقابل إلى جعل المحاكم فضاءات لعدالة ناجعة وفعالة و”فضاءات للثقة وليس للشك والالتباس”، وقال السيد فارس إن المسؤول القضائي في مغرب اليوم ملزم بالتحلي بالحزم والشدة، وأن يعكس مبدأ استقلال القضاء ويصون الأمن القضائي، ويحفظ الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تملك خبرة قضائية وحس تواصلي، مؤكدا أن هذه الملكات تعد “رأسمالا لاماديا وطنيا”.
وبالنظر لحجم المسؤوليات المناطة بالمسؤولين القضائيين، دعا إلى إحاطة أسرة العدالة وشملها بكافة ضمانات الاستقلالية حتى تكون العدالة بحجم الرهانات، مشيرا إلى أن القاضي بضمير مسؤول ونكران ذات مطوق بالتزامات تتعلق بخصوصية الإدارة القضائية وبحرمة العمل القضائي.
وفي كلمة مماثلة، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على أن تميز المسؤولين القضائيين الجدد، من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك المعينين حديثا، لايكفي لتسيير المحاكم والنيابات العامة، بل إن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، يتعين تمكينهم إياها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي، مشيرا إلى أن المسؤول القضائي يدبر علاقات مع رؤسائه ومرؤوسيه، بالإضافة إلى مكونات جسم العدالة. وأوضح السيد عبد النباوي أن المسؤول القضائي يدبر علاقات تصله بضباط الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي، ومع أطباء الطب الشرعي، بالإضافة إلى الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أهمية تغليب فضائل الحوار والتواصل والثقة والمصداقية، التي يتعين إقامتها على الثابت الأخلاقي والقيم الراسخة. وبعدما شدد على أن تدبير الأزمات ينطلق من تلافي مسبباتها، دعا رئيس النيابة العامة إلى التنظيم المحكم لتصريف العمل القضائي عبر ضمان شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، مع تثبيت مبدأ حسن النية، مهيبا بالمسؤولين القضائيين إلى فتح أبواب مكاتبهم للمرتفقين، وإلى المبادرة السريعة لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى المساهمة في حفظ الأمن والنظام العام الأمني والثقافي والاقتصادي.
وعلى اعتبار دقة المرحلة وما تقتضيه من ضرورة التنزيل السليم للوثيقة الدستورية، خلص عبد النباوي إلى أن حسن استثمار الملكات التي يتوفر عليها المسؤولون القضائيون، وتسخير حسهم الوطني العالي، كفيل بكسب رهان استقلال السلطة القضائية، خصوصا وأن المرحلة مفصلية في تاريخ المغرب القضائي.
من جانبه، أشار إدريس الضحاك، الخبير القانوني الذي سبق أن تولى مناصب قضائية سامية، في كلمة مماثلة، إلى أهمية المسؤولية التي يتقلدها رئيس المحكمة ووكيل الملك، خصوصا بالمحاكم الابتدائية التي تعد “الواجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن”، لافتا إلى أن محدودية الوعي القانوني للقضاة المبتدئين بمحاكم الدرجة الأولى يولد أخطاءا تتلقفها انتقادات كثيرة للعدالة عموما. وأكد السيد الضحاك أن تأهيل المسؤولين القضائيين يسهم في إعطاء الثقة لجسم العدالة ككل، مشيرا إلى أن سلطة القاضي لاتفوقها سلطة خصوصا في ما يتصل بإحقاق الحقوق وضمان الانتصاف، لكون مهنة القضاء مقدسة وصعبة، توجب على القاضي في المقابل الاستنكاف إن تعلق الأمر بمصلحته الخاصة. يذكر أن الدورة التكوينية حول موضوع ” تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية“، عرفت على الخصوص حضور أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلي هيئة قضاة محاكم الاستئناف، وممثلي هيئة قضاة محاكم أول درجة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
