دكاترة التعليم يطالبون وزارة التربية بتسريع أجرأة إطار أستاذ باحث
دعا مكتب التنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تسريع وتيرة أجرأة إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وفي أقرب الآجال.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، على ضرورة إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار بدون قيد أو شرط، مشدّدة على رفضها لأي معالجة تجزيئية لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.
وطالبت وزارة التربية، بتفعيل المهام المنصوص عليها في الوثائق المؤطرة للإصلاح (الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، القانون الإطار17.51، النموذج التنموي2021 ، خارطة الطريق 2022- 2026).
وأوضحت تنسيقية “دكاترة قطاع التربية الوطنية “، أنه في الوقت الذي ينتظر من الوزارة في لقاء 24 مارس 2023، أن تفصح عن آليات أجرأة ملف الدكاترة وتسريع وتيرة تنزيل النظام الأساسي الجديد، فوجئ المكتب الوطني للتنسيقية مرة أخرى بإرجاء الحوار إلى محطة 25 أبريل 2023، وهذا ما يعتبره مكتب التنسيقية هروبا إلى الأمام، ومحاولة الوزارة ربح المزيد من الوقت، والمراهنة على إتعاب الشغيلة التعليمية وبث شعور اليأس والإحباط في صفوفها، بحسب تعبير البلاغ.
وعبرت التنسيقية، عن إصرارها على مواصلة مسيرتها النضالية حتى تحقيق المطلب العادل والمشروع، معلنة عزمها خوض معارك نضالية في غضون الأسابيع المقبلة.
وثمنت المجهودات المبذولة من طرف الهيآت النقابية لحل ملفات نساء التعليم ورجاله، ومن ضمنها ملف الدكاترة.
وأشار مكتب التنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، أنه إلى أنه تابع منذ اللقاء الأول الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 15 أكتوبر2021، وإلى حدود اللقاء الأخير المنعقد يوم الجمعة 24 مارس 2023، باستغراب استمرار الوزارة في نهج سياسة المماطلة والتسويف وعدم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات الخاصة بنساء التعليم ورجاله، ومن ضمنها ملف دكاترة القطاع، حيث تم توقيع اتفاقين: أولهما الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، وثانيهما اتفاق 14 يناير 2023 اللذين التزمت فيهما الوزارة بإحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتسويته ضمن الترقية الأفقية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
