خروقات قانونية في “مجلس بوعياش” تُهدد بسقوطه
بمجرد “الإعلان عن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان” يوم أمس، انتقد حقوقيون تركيبة مجلس آمنة بوعياش وطريقة تشكيلها من الناحية القانونية مما يهدد بسقوطها.
وقال الحقوقي عزيز إدامين في تدوينة له، أن “أول خرق قانوني في تعيين رؤساء اللجن الجهوية، من يتحمل المسؤولية؟؟”.
وأضاف أن “تعيين رؤساء اللجان، يفرض مسطرة خاصة تتعلق باستشارة الجمعية العامة، حسب علمي والله اعلم لم يكن هناك أي اجتماع للجمعية العامة”.
واستعان ادامين بالمادة 44 في الباب الرابع من الظهير الشريف رقم 1.18.17 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه “يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
