حوار – أبو علي عن لغة التدريس: ما يحصل هو جريمة في حق المغاربة
يبدو أن النقاش القائم حول لغة التدريس بالمدارس العمومية، سيتخذ مسارات جديدة، خصوصا بعدما نُقل السجال إلى قبة البرلمان.
وفي السياق، قال فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في حوار لـ “سيت أنفو”، إنه ينبغي قبل الخوض في غمار هذا الموضوع، التفريق بين لغة التدريس وتدريس اللغات.
هذا نص الحوار:
ما رأيك في الجدل القائم بخصوص لغات التدريس؟
ينبغي أن نميز بين عنصرين: لغة التدريس وتدريس اللغات. إذ يحاول دعاة الفرنسة إحداث هذا الخلط الوهمي وكأن الرافضين للتدريس باللغات الأجنبية رافضون للانفتاح مؤيدون للانغلاق. مع العلم أن لا أحد يطالب بالأحادية، لأن الانفتاح على العلوم الكونية يستوجب الإلمام باللغات الأكثر تداولا في العالم حسب الحاجة العلمية والحضارية.
اختيار لغة التدريس له معايير متعددة أهمها قراءة التجارب الكونية بطريقة علمية بعيدا عن الغوغائية والأدلجة والشعبوية السائدة الآن حتى في حديث بعض النخب. فالإحصاء العلمي يقول إنه ليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس بلغة أجنبية. فالدول الأوروبية والأمريكية وكذلك المجموعة الأسيوية التي تستخدم فقط اللغات الوطنية الأكثر انتشارا هي الدول المتقدمة. أما الدول التي تدرس بلغة المستعمر أو يوجد بها تعليم مزدوج فواقعها الاقتصادي يشهد أنها ليست من الدول المتقدمة.
هل تعني أن التدريس باللغة الوطنية شرط أساسي للتنمية؟
إنه شرط ضروري وهذا لا يعني أنه كاف. والخيار ينبغي أن يكون بين اللغات الوطنية وليس الأجنبية بعيدا عن الاصطفافات السياسية والحزبية.
هل المدارس العمومية المغربية تتوفر على الإمكانات الكافية لتغيير لغات التدريس في المواد العلمية من العربية إلى الفرنسية؟
الطريقة التي تدبر بها وزارة أمزازي عملية “الفرنسة” تثبت أنه أُتِيَ به أصلا لتنفيذ هذه الأجندة دون تخطيط أو تدبير إداري.
الارتجالية هي السائدة في المقررات والموارد البشرية، بالرغم من المحاولة التفضيلية للمسالك الفرنسية. لكن ما لم يضعه “محركو” أمزازي في عين الاعتبار أن الفرنسة التي يراد منها إرضاء سادة باريس غير ممكنة لغياب الأطر والكفاءات بالرغم من حرص الفرنسيين على تنظيم دورات تكوينية للأساتذة، لأن اللغة لا تكتسب في ساعات وأيام ودورات. لذا نؤكد أن ما يحصل هو جريمة في حق المغاربة ومستقبلهم واجترار للفشل.
