حزب سياسي يطالب بالحد من “التسيب” الذي تعرفه “الهرهورة”
طالب الاشتراكي الموحد التدخل “العاجل” للحد من ما وصفه ب” التسيب” الذي تعرفه جماعة هرهورة (ضواحي الرباط)، نتيجة “سوء تدبير الشأن المحلي، والخروقات غير المسبوقة في كل المجالات، وعلى رأسها قطاع التعمير والتهيئة”.
وأشار ذات الحزب، في بيان له، أنه “تم تشخيص الوضع الكارثي الذي تعرفه الجماعة بمختلف المجالات ومعاناة الساكنة المتواصلة، وقدمنا حلولا ناجعة واستعجالية لتجاوز معضلة التعمير بالمنطقة، لكن السلطات لم تلتقط الرسالة ولم تتحمل مسؤوليتها، وكعادتها نهجت سياسة الآذان الصماء واللامبالاة في القيام بمهامها كفاعل تنموي يشرف على البرامج والمشاريع التنموية داخل المجال الترابي للجماعة.”
وأشار البيان ذاته إلى أن “الحزب الاشتراكي الموحد، إذ يعتبر أن الوضع الفاسد الذي تعيشه جماعة الهرهورة هو نتيجة حتمية لإفساد العملية الانتخابية، جرّاء شراء الذمم أمام أعين السلطات، وقد تجاوز الأمر ذلك بشراء ذمم مستشارين جماعيين لفبركة مكتب مسير على المقاس.”
وأشار الحزب في ذات البيان الى “تورط بعض المستشارين الجماعيين والمسؤولين الإداريين والتقنيين في صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ والابتزاز لأجل منح تراخيص البناء للمنعشين العقاريين والوداديات السكنية والخواص، مما يفسر الاغتناء غير المشروع لهذه الفئة”.
وجدد ذات المصدر “مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق جاد مسؤول وآنيّ حول فضائح العقار والاستيلاء على الملك العمومي البحري بالهرهورة، ومطالبته بالمتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في نهب ثروات الجماعة كتفعيل فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب.”
وحسب البيان ذاته، فإن الحزب الاشتراكي الموحد “يجدد التأكيد على أن تصميم تهيئة الهرهورة لم يستجب للمعايير التقنية المعمول بها، كغياب المساحات الخضراء والمرافق السوسيوثقافية والاقتصادية الضرورية، بقدر ماكان هاجس المجلس البلدي واللوبييْن الإداري والعقاري هو الاستيلاء على العقار بالتحايل، والالتواء على القانون عنه للاغتناء السريع” بحسب بيان حزب الاشتراكي الموحد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
