حجي: هذه شروط ممارسة المرأة للعدول وأي خطأ قد تصل عقوبته السجنية إلى 10 سنوات
بعدما كلف الملك محمد السادس وزير العدل محمد أوجار بداية الأسبوع الجاري، بفتح خطة العدالة أمام المرأة، كثر الحديث حول سبل تحقيق انخراط النساء في مهنة العدل، التي لطالما كانت حكرا على الرجال.
وفي تصريح لموقع “سيت أنفو” قال عبد الغفور حجي رئيس المجلس الجهوي لعدول الرباط “نحن نرحب بقرار الملك لأن المغرب في أمس الحاجة لأبنائه، ولاسيما النساء منهم، وانخراط المرأة في خطة العدالة يشكل قيمة مضافة بالنسبة لنا”.
وأضاف حجي أن انخراط المرأة في مهنة العدل يندرج ضمن التوجه الجديد للمغرب، الرامي إلى إحداث طفرة نوعية في كل المجالات، مؤكدا بالقول “المرأة لها دور في المغرب الحديث وقرار الملك إشارة قوية على أن المغرب يشق طريقه نحو الحداثة”.
وحول مدة التكوين التي ستستفيد منها الراغبات في الالتحاق بصفوف العدول، أوضح رئيس المجلس الجهوي لعدول الرباط “مدة التكوين بالمعهد العالي للقضاء محددة في سنة واحدة إلا أن التغييرات الجديدة التي طرأت على المهنة ستحدث بعض التغييرات بخصوص مدة التكوين”.
ولحسم الانتقادات اللاذعة التي طالت انخراط المرأة في مهنة العدل، قال المتحدث نفسه “فالصباح كنشوفوا أعداد ديال النساء غاديين لخداميهم.. ماشي نبقاو فالقهاوي نعمرو الأوقات وملي تكون شي حاجة فصالح المجتمع نبقاو ننتاقدو”.
ومن جهة أخرى، شدد عبد الغفور حجي رئيس المجلس الجهوي لعدول الرباط، على ضرورة التزام المرأة بقوانين المهنة الصارمة، لاسيما أن “المهنة مفيهاش الخطأ المهني، أي خطأ يعتبر جناية وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا”، يضيف حجي.
