جمعية: حرمان التلاميذ والتلميذات من حصص الدعم تدبير إداري لصالح القطاع الخصوصي
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، أنه يتابع العمليات الإدارية المرتبطة بإجراء مختلف الامتحانات الإشهادية (الامتحانات الجهوية والوطنية للباكالوريا والامتحانات الجهوية للثالثة إعدادي للموسم الدراسي 2020- 2021).
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيان لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، حرمان تلاميذ وتلميذات الأقسام الإشهادية في القطاع العمومي من حصص الدعم، تدبير إداري لصالح القطاع الخصوصي.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، تكليف جل الأساتذة في التعليم العمومي بالحراسة بما فيهم أساتذة الأقسام الإشهادية في الابتدائي والإعدادي؛
وسجلت الجمعية ذاتها، أيضا، اعتماد 10 مترشحين ومرتشحات في الحجرة تطلب عددا كبيرا من الأستاذة المكلفين بالحراسة، علما أن الدراسة طيلة السنة تمت ب 20 تلميذا وتلميذة في الحجرة، متسائلة “فما الدافع لتقليص العدد في ظل تراجع الحالة الوبائية بالمغرب ومع ارتفاع نسبة التلقيح؟”.
وسجلت ” مطالبة الوزارة كل المؤسسات بتنظيم حصص الدعم وإنهاء الدروس من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إفراغ المؤسسات من الأساتذة والتلاميذ منذ يوم الخميس 27 ماي 2021 إلى 17 يونيو بالنسبة لتلاميذ الثالثة إعدادي، ويوم 21 يونيو لتلاميذ السادس ابتدائي”.
كما سجلت استمرار الدراسة والدعم في القطاع الخصوصي بشكل طبيعي إلى حدود الامتحانات النهائية.
وندّدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، بسوء التدبير الإداري والتربوي الذي عرفته الوزارة هذا الموسم، بحيث ساهمت في هدر الزمن المدرسي من خلال تنظيم الامتحانات والمباريات خلال أيام العمل، وعملت على إلحاق الناجحين في مباراة التفتيش والتوجيه والتخطيط إلى الالتحاق بمراكز التكوين في منتصف الموسم الدراسي تاركين تلامذتهم لحلول ترقيعية؛
واستغربت الجمعية، التناقض الحاصل بين التدبير التربوي (تنظيم حصص الدعم) والتدبير الإداري (إفراغ المؤسسات من الأساتذة للحراسة)، مندّدة بحرمان تلاميذ السنوات الإشهادية بالقطاع العمومي من هذه الحصص إسوة بزملائهم في القطاع الخصوصي علما أن هذا الموسم عرف تقليصا للغلاف الزمني بسبب التعليم التناوبي؛
واعتبرت الخطابات الرسمية حول جودة التعلمات خطابات موجهة للاستهلاك الإعلامي، محملة كامل المسؤولية للوزارة في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في القانون الإطار، من خلال تدابير إدارية تدمر المدرسة العمومية وتدعم القطاع الخصوصي (آخرها استمرار الدراسة في القطاع الخصوصي وتعطيلها في القطاع العمومي).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
