جمعية تنتقد الأحكام المخففة في قضايا تعنيف النساء بالمغرب
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، في قضية اعتداء جسدي “وحشي” ضد سيدة نتج عنه تشويه مع عاهة مستدامة على مستوى وجهها، بالإضافة إلى عجز طبي محدد في 35 يوما، وكل ذلك مقابل شهرين فقط من العقوبة النافذة.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الواقعة لا تمثل حالة معزولة بل نموذجاً مكرراً لحوادث متعددة تتعرض فيها النساء، خصوصاً في أوضاع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لشتى أشكال العنف دون أن يتمتعن بحقهن في العدالة الجنائية. ففي الوقت الذي تعاني فيه الضحايا من صعوبة في الولوج إلى العدالة، أو إثبات الضرر بوسائل مادية، أو مواجهة المساطر المعقدة والمرهقة ماديا ونفسيًا، تتكرر الأحكام المخففة وغير الرادعة التي تفقد النساء الثقة في المنظومة القضائية، وتكرّس الإفلات من العقاب.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الضحية النساء ضحايا العنف، مؤكدة أن غياب فصول جنائية واضحة وصريحة لتجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي في القانون الجنائي الحالي، إضافة إلى محدودية وقصور القانون 103.13، يشكلان عائقاً حقيقياً أمام حماية فعلية للنساء.
وطالبت الهيئة بمراجعة السياسة الجنائية بما يضمن مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وسرعة التجاوب مع حالات العنف وإلغاء كل الاعتبارات التمييزية التي تضعف موقع الضحية، وتضمین مشروع مراجعة القانون الجنائي مقتضيات واضحة وصارمة تجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما يشمل العنف الجسدي المؤدي إلى عاهات العنف النفسي والمعنوي العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وكذا العنف الاقتصادي.
ودعت إلى مأسسة المساواة ومناهضة التمييز في النصوص والممارسات، من خلال التنصيص الواضح على حماية النساء في المنظومة الزجرية الجنائية، واعتماد تکوین متخصص ومستمر للفاعلين والفاعلات في العدالة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بمنظور حقوقي وانساني، وبعيدا عن الوصاية الأخلاقية على النساء.
كما طالبت بإشراك المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسائية في صياغة ومناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة لضمان استجابتها للواقع ولخصوصية العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقها في الانتصاب كطرف مدني في قضايا العنف ضد النساء دون شروط تعجيزية.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن لا إصلاح للقانون الجنائي بدون إرساء فعلي لقواعد عدالة جنائية منصفة، للنساء، تنصف الضحايا وتردع الجناة، وتكرّس حق النساء في الأمان والسلامة الجسدية والنفسية، دون تمييز أو انتقائية. كما تجدد الجمعية تضامنها مع كافة النساء ضحايا العنف وتؤكد التزامها بمواصلة العمل من أجل تشريعات تحمي النساء، وتعزز ثقة المواطنات في القضاء، وتجعل من مناهضة العنف قضية مجتمعية ومؤسساتية ذات أولوية.
