جمعية تطالب بـ”اعتذار رسمي جزائري” للمغاربة ضحايا التهجير القسري
طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، الدولة الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي للعمال المغاربة المطرودين على ما لحقهم من معاناة وانتهاك لحقوقهم من قبل السلطات التي قامت بطردهم سنة 1975 دون أي مبررات.
وأفادت الجمعية في مذكرة ترافعية وجهتها بداية الشهر الجاري، إلى رئيس لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تزامنا مع انعقاد دورتها 36، بأن الأمر يتعلق بـ”وقائع ثابتة بمقتضى وثائق رسمية موقعة ومختومة ومؤشر عليها من طرف السلطات الجزائرية، وأن هناك شهادات حية لعمال مغاربة حرموا من كافة حقوقهم ومورست عليهم كافة أنواع التعذيب المادي والمعنوي”.
وقالت الهيئة إنه من “الواجب على الدولة الجزائرية منحهم تعويضا عادلا ومناسبا لهم ولذوي حقوقهم، وجبر ضررهم ماديا وتقديم الاعتذار الرسمي لهم معنويا، واسترجاع جميع ممتلكاتهم العقارية والمالية المصادرة بدون وجه حق من طرف الدولة الجزائرية، وتيسير وتسهيل عملية جمع شمل الأسر المغربية بذويها الباقين في الجزائر، لأن الأفعال التي تعرضوا لها هؤلاء العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975، لا يطالها أي تقادم وإنما هي جرائم ضد الإنسانية جمعاء”.
وأكدت على ضرورة “استرجاع حقوق العمال المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، والتي لا تزال مهضومة وممتلكاتهم ورواتب تقاعدهم المصادرة بالجزائر بدون وجه حق منذ 47 سنة”، مشيرة إلى أن الحزائر “تحاول نهج سياسة التجاهل والتملص من تسوية حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي تجد فيه الدولة المغربية صعوبات في فتح نقاش جدي مع الدولة الجزائرية بعد تجميد أعمال اللجنة الثنائية المشتركة القنصلية والاجتماعية المغربية الجزائرية، وقطع الجزائر بـ”قطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية وقامت بإغلاق جميع مجالاتها الحدودية مع المغرب من طرف واحد، مما جعل ملفات وقوائم أسماء المتضررين من العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 تبقى عالقة ودون إيجاد تسوية لها”.
وشددت الهيئة على أن “واقعة التهجير القسري الجماعي لحوالي 45 ألف أسرة مغربية، تضم بين أفرادها عددا كبيرا من العمال المهاجرين المغاربة الشرعيين الذين تم تهجيرهم ابتداءا من منتصف دجنبر 1975 من فوق التراب الجزائري في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث شاب هذا التهجير القسري ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في صفوف النساء والأطفال والشيوخ”.
وأشارت المذكرة إلى فئة العمال المهاجرين المغاربة الذين تم “طردهم جماعيا من عملهم بشكل تعسفي، ودون احترام تام للمساطر المؤطرة للطرد والفصل من العمل، ودون إعطائهم حقوقهم المتمثلة في التعويض عن الطرد التعسفي من العمل بدون موجب حق والتعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الضرر وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
واعتبرت الهيئة، أن هذا “التهجير يعد فعلا مجرما خصوصا وأنه ترتبت عنه عدة جرائم ضد الإنسانية متمثلة في التهجير القسري، وحجز الأشخاص في معتقلات سرية بالجزائر محرومين من الزيارة، والتعذيب ومصادرة كافة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وهذا شطط في استعمال السلطة وانتهاك خطير لحقوق الفرد”.
وأوضحت أن العمال المهاجرين المغاربة المطرودين “كانوا يعملون فوق التراب الجزائري منذ عقود من الزمن بطريقة قانونية وشرعية، ويتوفرون على ما يثبت ذلك من بطائق الإقامة وشهادات العمل، وبطائق التسجيل والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري، وعقود عمل رسمية مؤشر عليها لدى السلطات الجزائرية، إلى جانب وثائق الخاصة بالمعاشات مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني الجزائري للتقاع”.
وأضافت أن العمال المهاجرين المغاربة كانوا “يشتغلون بشكل نظامي، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بكافة حقوقهم إسوة بالعمال الجزائريين، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ في 18 دجنبر 1990، إلا أن السلطات الجزائرية خرقت كل المواثيق والقوانين المعمول بها، وعرضت العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم للتعذيب والعنصرية والمعاملة القاسية اللاإنسانية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
