“جمعية التحدي” تُنوه بتصريح وهبي “لي قصر ليلة غادي اخلص عليها 21 سنة”
نوهت العديد من الهيئات الحقوقية بالخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول إلزام الأبوين البيولوجيين بالنفقة على طفل نتج خارج علاقة شرعية، يبلغ 21 سنة.
وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن التصريح الذي أدلى به وزير العدل بخصوص إلزام الأبوين بأداء النفقة على الطفل الذي نتج خارج علاقة شرعية إلى أن يصل إلى 21 سنة، هو تصريح إيجابي وما علينا إلا أن نصفق عليه.
وأضافت عبدو في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن يجب على وزير العدل تبسيط المساطر في هذا الباب، مع إعطاء الأم العازبة الخبرة العلمية لأبنائها بدون تعقيد لها.
وأفادت الحقوقية، أنه يجب على الدولة أن تتحمل مصاريف خبرة ADN للأمهات العازبات مع عدم متابعتها قانونا بالفساد.
وفي السياق نفسه، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته تستعد لصياغة بنود ضمن القانون الجنائي، تنص على إلزام الأبوين البيولوجيين لطفل نتج خارج علاقة شرعية بنفقته حتى يبلغ 21 سنة، دون إمكانية إثبات نسبه قانونا.
وأوضح وهبي، أنه لا يمكن إثبات نسب طفل خارج مؤسسة الزواج على اعتبار أن الولد للفراش، نظرا لأن المسألة تدخل في إطار الدين وتحتاج لاجتهاد فقهي من لدن المجلس العلمي، لكن يمكن، عبر ADN باعتباره وسيلة علمية بدون باطل، التأكد من نسب الطفل، وإذا أثبتت العلاقة غير الشرعية بين امرأة ورجل خارج مؤسسة الزواج، نتج عنها حمل ثم جنين ثم ولد، فإن الأبوين البيولوجيين ملزمان بأداء نفقة الطفل حتى يبلغ 21 سنة.
وأضاف وهب، أنه إذا كان الطفل ستحضنه المرأة/الأم، فإن الأب البيولوجي ملزم وفق القانون بأداء نفقته حتى يبلغ 21 سنة، أما إذا كان الأب هو من سيحضنه فإن الأم ملزمة بأداء نفقته حتى يبلغ 21 سنة من العمر.
وهو ما معناه حسب وهبي “أن من يريد أن يقصر ليلة واحدة، عليه أن يؤدي 21 سنة عن تلك الليلة الواحدة“ مشيرا إلى أنه يجب على الأب البيولوجي أن يتحمل مسؤوليته في خطأ تلك الليلة، وهو ما سيتضمنه القانون الجنائي، “فأنا أرفض أن تخرج الأم لتمد يدها للغير بطفلها لأن الرجل أخطأ ورفض تحمل مسؤوليته، هذه مشاكل يجب أن نتعامل معها بشجاعة”.
