“جمعية إنعاش المقاولة النسائية” تطالب بإلغاء التعدد وإصلاح نظام الإرث بالمغرب
دعت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية- فضاء نقطة الانطلاقة –ESPOD- إلى إصلاح عميق لمدونة الأسرة يرسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها مع عناية خاصة بحقوق الطفل، وتقييم الوقع الاقتصادي لكل مقتضيات مشروع المدونة الجديدة وأثرها على جودة حياة الأم والطفل والمجتمع المغربي عموما.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أشادت المشاركات بالمبادرة الملكية بإطلاق مشاورات من أجل تحيين جديدة لمدونة الأسرة، كي تساير تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الخصوص حقوق المرأة والطفل وتعزيز تماسك الأسرة المغربية وتحسين أوضاعها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وشددت المشارِكات في الاجتماع على أن هذه المراجعة، يجب أن ترتكز على المبدأين الأساسيين في الدستور المغربي وهما المساواة والإنصاف، طبقا لروح الفصل 19 من الدستور، لتأسيس مدونة تحفظ الكرامة وتضمن الاحترام والحرية وتقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، وتضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري وسبب وجود الأسرة، كما أهابت بان تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
ودعت جمعة فضاء نقطة الانطلاقة -ESPOD- إلى ربط كل محاور الإصلاح المرتقب بوقعه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزوجية أم في حالة الانفصال، بما يحفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، كما دعت إلى تقييم دقيق لكل الاقتراحات والتوصيات المطروحة على أساس وقعها الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للطفل والمرأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأجمعت المشارِكات على ضرورة تمكين النساء ومعالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، وعلى الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم “النفقة”.
وأوضحت الجمعية أنها لا تنطلق من منطق “الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال”، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة ومنصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق.
وخلصت الجمعية إلى إعداد توصياتها واقتراحاتها التي سترفعها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومن بينها، المساواة بين الأم والأب في الولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق “الكد والسعاية” وتعميمه، والحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها، إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، إلغاء تعدد الزوجات، إصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال.
