جمعيات: مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون “تكميم الأفواه” أمر مثير للاستغراب
استنكرت كنفدرالية جمعيات إقليم شفشاون، مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 22.20 يوم 19 مارس الماضي، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه والذي سيتم دراستها حسب بيان اجتماع مجلس الحكومة بذلك التاريخ، معتبرة هذه المصادقة ” أمر مثير للاستغراب وغير مفهوم، إذ تصادق الحكومة على صيغة مشروع القانون الذي لم يخرج بعد في صيغته النهائية بدل تأجيل المصادقة عليه إلى حين خروج صيغته النهائية بعد تعديله”.
واستغربت كنفدرالية جمعيات إقليم شفشاون في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، استغلال الحكومة لهذه الفترة الزمنية الحرجة التي تمر منها بلادنا، والتي تسعى فيها مختلف السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والمواطنين إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذا انشغال الرأي العام بذلك، لتمرير هذا القانون المعروف بـ” قانون تكميم الأفواه” وغياب الأسباب المستعجلة لطرح مثل هذه القوانين في الوقت الراهن، وهو ما يعكس النية المبيتة للحكومة.
وتابعت الجمعيات ذاتها، أن مشروع القانون هذا، لاقى استنكارا ورفضا تاما من طرف المواطنين والفاعلين والهيآت الحقوقية والمدنية، باعتباره مسا خطيرا بالحق في الرأي والتعبير، وباعتبار أن هذه الظرفية تحتم على الحكومة الاهتمام بالأولويات وما له علاقة بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسجلت تعارض مواد مشروع هذا القانون مع القوانين الدولية التي تُعنى بحرية الرأي والتعبير، ومع منطوق الفصل 25 من الدستور المغربي الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة، معيبة عدم إشراك الفاعلين في الحقل الحقوقي والهيآت ذات العلاقة في صياغة هذا المشروع رغم أنه يعنى بشكل جوهري بالحق في التعبير.
