جماعة الدار البيضاء تطلق خدمة إلكترونية خاصة بتسليم 3 رخص جديدة في مجال التعمير
أعلن رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، أمس الأربعاء، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي ومعالجة وتسليم ثلاث رخص جديدة وهي رخص الإصلاح، الهدم والتسوية وذلك اعتبارا من يوم الخميس 14 ماي 2020، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي تباشره الجماعة منذ عدة سنوات.
وأوضح بلاغ لرئيس جماعة الدار البيضاء، حول الخدمات الرقمية الجديدة في مجال التعمير، توفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن إطلاق هاته الرخص يدخل في إطار عملية تنزيل المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 8 شوال 1440 (12 يونيو2019) والقرار الوزاري المشترك الصادر مؤخرا بتاريخ 16 أبريل 2020، والقاضي بتحديد التفاصيل الإجرائية لمنح الرخص المذكورة ولا سيما الوثائق الأساسية اللازمة.
وجاء في البلاغ “في هذا الإطار، سيكون بإمكان كافة المرتفقين، ابتداء من تاريخ 14 ماي 2020، الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية www.rokhas.ma حيث سيتم التفعيل اللامادي لتلقي الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الإصلاح والتسوية والهدم، حيث تتيح المنصة للمهندسين المعماريين ولوج هذه الخدمة الرقمية انطلاقا من الفضاء المعتاد والمخصص لهم، كما يمكنهم التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة أيضا لجميع المواطنين (الأشخاص المعنيين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.
وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى بعض المعطيات الأساسية الكفيلة بتسهيل ولوج المرتفق لهذه الخدمة والاستفادة من هذه الرخص بشكل رقمي:
رخصة الإصلاح
بالنسبة لرخصة الإصلاح، يمكن أن يتقدم أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) بطلب يرمي إلى الحصول عليها، كما يمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، أو من أجل إنجاز أشغال إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
وفي إطار تعزيز سياسة القرب التي تنتهجها الجماعة، فقد قرر رئيس جماعة الدار البيضاء تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص الإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل عشرة أيام، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، والتي تنص على أن مدة صلاحية رخصة الإصلاح محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة الهدم
أما بالنسبة لرخصة الهدم، فيمكن أن يقوم بطلب الحصول عليها أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي)، كما يمكن أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال قرار التفويض الذي أصدره رئيس جماعة الدار البيضاء لرؤساء المقاطعات المشار إليه سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات، بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.
وسيتم تسليم رخص الهدم -طبقا للنصوص القانونية المشار إليها- داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.
رخصة التسوية
وبالنسبة لرخصة التسوية، فهي الأخرى يمكن الحصول عليها بناء على طلب يتقدم به أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) أو أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع. كما أن الحصول عليها، وعلى غرار باقي رخص البناء، يستدعي مواكبة تقنية من قبل مهندس معماري مختص.
وتتميز رخصة التسوية بكونها رخصة مصنفة في قائمة المشاريع الكبرى وبالتالي فإن دراسة الطلبات بشأنها سيتم حصريا من قبل الشباك الوحيد للتعمير لجماعة الدار البيضاء، وذلك في أجل تم تحديده في ستين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما تجدر الإشارة إلى أن رخصة التسوية تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
