جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بتسقيف أسعار المحروقات وإقرار الضريبة على الثروة
حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ الشركة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة المسؤولية في “الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات”، محذرة من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”.
وأكد المكتب التنفيذي للجبهة في بلاغ له، بأن “العودة لتكرير البترول بالمصفاة أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وأضاف المصدر، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، داعيا لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وفي ما وصفها بـ”فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة أخرى، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وجددت الجبهة مطالبته بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية، لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها، والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي).
كما انتقدت ما اعتبرته موقفا سلبيا للحكومة في ملف المحروقات وقضية شركة سامير وجنوحها لأسلوب التغليط وإلقاء اللوم على السياق الدولي، وفي الخسائر الجسيمة المترتبة عن ذلك في تحطيم القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أثمان المحروقات وتهديد الأمن الطاقي واستنزاف المقدرات من العملة الصعبة
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
