تنسيق نقابي يقاطع اجتماعات وزارة الصحة ويضع شرطا لاستئنافها
أميمة الزموري
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن قرار حاسم بمقاطعة أي اجتماع مقبل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معلناً بذلك تصعيدا في موقفه الرافض للتأخر المستمر في تفعيل التزامات الوزارة تجاه الشغيلة.
ويأتي هذا القرار بعد استنفاد ما يعتبره التنسيق فرصة للحوار البناء دون تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تحديد الأجندة الزمنية للتنزيل.
وقد وضع التنسيق النقابي شرطا لا رجعة فيه لاستئناف جلسات الحوار، يتمثل في ضرورة تحديد آجال قريبة وواضحة للمصادقة النهائية على جميع المراسيم التطبيقية التي تهم الشغيلة الصحية، تنزيلا للمضامين الأساسية لـ”اتفاق 23 يوليوز 2024″، وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، مشددا على أن الأمر يتعلق بضمانات أساسية لا يمكن التهاون فيها.
وتتمحور أبرز الضمانات المطلوبة حول الحفاظ على نفس الوضعيات الإدارية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “كالإلحاق والتوقف المؤقت”، وربط أجور مهنيي الصحة مباشرة بالميزانية العامة للدولة “فصل نفقات الموظفين”، إضافة إلى الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة.
كما طالب التنسيق النقابي بالإسراع في تفعيل باقي النقاط المتفق عليها، والتي تشمل ضمان جميع الرخص الإدارية، وإعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة، واعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف الأطر بالمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى إخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.
وأكد التنسيق النقابي الوطني، أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقرار المقاطعة وخارطة طريق خطواته النضالية المقبلة في بيان لاحق يصدر قريبا، مشددا على أن الهدف هو استمرار الضغط من أجل دفع الوزارة إلى الالتزام التام والفعلي بتعهداتها التعاقدية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
