تنسيق نقابي يصعّد احتجاجاته بقطاع التعليم
أميمة الزموري
قرر التنسيق النقابي الخماسي بوزارة التربية الوطنية خوض برنامج نضالي تصعيدي، يستهله بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة يوم 16 ماي 2026، احتجاجا على سياسة التهميش وغياب التجاوب مع مطالب هيئة المتصرفين.
وحمل التنسيق المكون من الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، الوزارة، المسؤولية عن حالة الاحتقان، داعيا إلى فتح حوار جاد لإنصاف هذه الفئة وضمان كرامتها المهنية والارتقاء بالمرفق العمومي
وتتضمن الخطوات التصعيدية مقاطعة مفتوحة لجميع المهام الخارجة عن الاختصاص، بما في ذلك الامتناع عن التحرير الإداري وأعمال المساعدة التقنية، والانسحاب الجماعي من تدبير البريد الرقمي.
كما قرر المتصرفون التوقف عن العمل خارج التوقيت الرسمي وفي العطل، والانسحاب من مجموعات التواصل الاجتماعي المهنية، مع رفض استخدام الهواتف الشخصية لأغراض العمل والالتزام بالهواتف الوظيفية حصرا.
وعلى مستوى المطالب، يشدد البلاغ على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية عبر مراجعة النظام الأساسي، وإقرار تعويضات تكميلية وشهرية عن المسؤولية الإدارية والتوقيع، بالإضافة إلى منحة سنوية وتعويض عن الاشتغال بالمناطق النائية.
كما يطالب التنسيق بصرف تعويضات التكوين لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وتصحيح الأجور المتضررة جراء الإدماج، وفتح آفاق الترقي عبر إقرار سنوات جزافية 4 سنوات تحتسب في الأقدمية.
وفي شق المسارات المهنية يطالب المتصرفون بـ تسوية ملف “الدكاترة” بدمجهم في إطار أستاذ باحث، وفتح الترشح لمنصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي للهيئة.
كما دعا البلاغ إلى تمكين المتصرفين من ممارسة مهامهم الأصلية ووقف “تهريب” اختصاصاتهم مع ضمان استفادة فعلية وعادلة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية بما يحقق استقرارهم الاجتماعي والنفسي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
