تنسيق نقابي يتشبث بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية ويدين لامسؤولية الوزارة
شدّد التنسيق النقابي المتمثل في النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على تشبته بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وجاء في بلاغ مشترك للتنسيق النقابي، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “بمزيد من العبث والاستهتار بالمسؤولية، ألغت وزارة التربية، مرة أخرى في آخر لحظة، لقاء حول ملف التعاقد، كان مقررا أول أمس الإثنين.
وأوضحت النقابتان التعليميتان أنه “تفعيلا لمخرجات لقاء 12 فبراير 2020، القاضي باستئناف الحوار بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والوزارة، بالرباط أول أمس الإثنين، على الساعة الثانية بعد الزوال، بعد قرار الوزارة تأخيره عوض العاشرة صباحا، وقد حضر اليوم ممثلو التنسيقية وممثل كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) وممثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلا أن الوزارة قررت، بشكل انفرادي وحتى آخر لحظة قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاق الاجتماع، تعليق اللقاء، مرة أخرى، وفي سلوك ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية”.
وأدان التنسيق النقابي التعليمي ذاته، ما سمّاه “العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وحمل كامل المسؤولية للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللاإطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي”.
