تكتل حقوقي يطالب الداخلية بفتح تحقيق في الوتيرة المتسارعة لكورونا بآسفي
طالب التكثل الحقوقي بآسفي، وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في شأن الطفرة الوبائية التي تفجرت بآسفي، غير المسبوقة منذ التزام الساكنة بالحجر الصحي.
التكثل الحقوقي بآسفي، المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عبر في بيان له اليوم الإثنين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن امتعاضه الشديد بخصوص الوتيرة المتسارعة في تسجيل حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 45 حالة إصابة إلى حدود ليلة الأحد 21 يونيو الجاري، من بينها مرتفقين بكل من قسم تصفية الدم، قسم الرجال، وقسم النساء بمستشفى محمد الخامس، وكذا عاملة نظافة وثلاث ممرضات ومرضى بهذه الأقسام، و11 فردا من أسرة واحدة، كما أن العدد مرشح للارتفاع، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف التكتل، أن أسكان إقليم آسفي أصبحوا يعبرون عن توجسهم من التوجه إلى المستشفى الإقليمي بآسفي، حتى في الظروف الملحة مخافة أن يقع لها ما وقع لهؤلاء الضحايا.
واستنكر التكتل الحقوقي ذاته، السماح بالمغادرة لأشخاص تم أخذ عينات تحليلاتهم قبل التوصل بنتائجها من المختبر، وهو ما ينطبق على ممرضة تشتغل بقسم “تصفية الدم” والتي تأكدت إصابتها بعدما استمرت في عملها مما شكل خطر انتقال العدوى لمخالطيها، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وبناء على ما سبق، وعلاقة بالقرار الجديد للسلطات المركزية الذي يسمح بمزيد من إجراءات التخفيف، وحرصا منه على وجوب الحفاظ على أرواح المواطنين، وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للدستور، دعا التكتل الحقوقي بأسفي، الحكومة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تحديد مسببات أية بؤرة وبائية لما لذلك من تأثيرات نفسية، اجتماعية واقتصادية.
وشدّد التكتل على ضرورة توقيع الجزاءات القانونية ضد كل مقصر في تعريض حياة سكان إقليم آسفي والعاملين بمستشفى محمد الخامس لخطر الإصابة بكوفيد19، مشيرا إلى أنه كلّف المستشار القانوني للتكتل الحقوقي بأسفي عبد اللطيف حجيب وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي لفتح تحقيق قضائي في التقصير الذي تسبب في هذا الكم المتسارع من الإصابات بالإقليم وتعريض حياة عدد من الأشخاص للخطر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
