تقرير يطالب بتأطير الإجهاض وإخراجه من المساءلة الجنائية بالمغرب
رصد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن استمرار تجريم الإجهاض غير الشرعي في القانون المغربي مع استثناء بعض حالاته من العقاب بوجود مبررات قاهرة، يسبب معاناة للمواطنين وآثار صحية ونفسية واجتماعية على المرأة والأسرة والجنين.
وطالب التقرير الصادر حديثا بضرورة تأطير الإجهاض بشكل يخرجه من المساءلة الجنائية، في أفق عدم إجبار النساء على مواصلة الحمل حتى الوضع حتى عندما يكون ذلك متعارضا مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون وتحرير الأحكام المتعلقة بقطع الحمل.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية الامتناع على فرض رقابة على مستوى برامج التربية الوطنية، وتوفير المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وتسهيل وصولها للمراهقين بما في ذلك فيروس نقص المناعة.
وفي موضوع ذي صلة، كشف التقرير أن الاستراتيجية الوطنية مكنت من إحراز تقدم ملحوظ في تحسين العديد من المؤشرات الرئيسية للصحة الجنسية والإنجابية، وهو ما يظهر من خلال تحسن المؤشرات المتعلقة بصحة الأمهات والأطفال والنساء والشباب.
وسجل معدل وفيات الأمهات، باعتباره مؤشرا رئيسيا لتقييم مستوى الولوج للحقوق الصحية والإنجابية، انخفاضا ملحوظا حيث انتقل من 112 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية سنة 2018 حسب المسح الديموغرافي للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2010 إلى 72.6حالة وفاة لكل مائة ألف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
