تقرير يؤكد عدم احترام المدة القانونية لمعالجة تحديد أسعار الأدوية بالمغرب
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن وزارة الصحة تعتمد من أجل تحديد ثمن الدواء، على أدنى سعر من أسعار المصنع، دون احتساب الرسوم، المعمول بها في الدول المعيارية الست التي تم تحديد قائمتها في المادة 3 من المرسوم رقم 852.13.2 سالف الذكر (إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وتركيا والمملكة العربية السعودية).
وأظهر فحص البيانات المتعلقة بتحديد الأسعار، المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، أن المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديد الأسعار أو المصادقة عليها، المحددة في 60 يوما من تاريخ استلام الملف الكامل، لا يتم احترامها في غالب الأحيان.
وتتراوح مدة التأخير بين 30 و260 يوما على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، وبين 52 و274 يوًما على مستوى لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبين 86 و339 يوما على خلال مرحلة نشر قرارات تحديد الأسعار في الجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الأدوية تتأثر بشكل سلبي بهوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات ونسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية.
كما أن عمليات مراجعة سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال الفترة ما بين 2014 و2021 ،لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية. ويعزى ذلك بصفة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021
وأكد المجلس الأعلى، أنه على الرغم من التحسنات الملحوظة، فإن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية ال يمكن بعد من إعطاء ضمانات كافية لتوافر أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والحرص على تحديثه بانتظام.
كما أوصى المجلس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية والحرص على تتبع تنزيلها وإعادة النظر في عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، لا سيما الآجال القانونية لمعالجة الطلبات وطرق تحديد ومراجعة الأسعار، وذلك لضمان توافرها وسهولة الولوج إليها اقتصاديا.
