تقرير: نحو 3.2 مليون شخص انضافوا إلى “وضعية الفقر” بالمغرب
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نحو 3.2 مليون شخص انضافوا إلى “وضعية الفقر” بالمغرب، وذلك بعد مضي أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، منهم في وضعية الفقر (1.15) مليون شخص أو الهشاشة (2.05) مليون شخص.
وأفاد المجلس في تقريره السنوي الثاني عشر، أن الأسر المغربية ما زالت تعاني من تداعيات الجائحة، التي تفاقمت بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتدني مستواهم المعيشي.
وأوضح “مجلس الشامي” في تقريره، أنه “وعلى الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني عموما من قدرة على الصمود وكذا التقدم المحرز في بعض القطاعات كالسياحة، فإن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي لا يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي”.
وعزا التقرير ذلك إلى عدة عوامل منها، التباطؤ شبه المستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008؛ والضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، كما يتبين من خلال مؤشر المعامل الهامشي للرأسمال (ICOR) الذي بلغ مستوى مرتفعاً تجاوز 9 نقاط في المتوسط خلال السنوات 15 الأخيرة؛ والمنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، لا سيما إحداث فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب؛ فضلا التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأشهر الأخيرة من سنة 2022 شهدت تسارعاً في وتيرة الإصلاحات الرامية بالأساس إلى تحسين البيئة المؤسساتية والتنظيمية، سيما من خلال اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار والشروع في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بعقد الاجتماع الأول لمجلسه الإداري.
وأكد التقرير على أن السلطات العمومية ضاعفت جهودها خلال سنة 2022، لا سيما من خلال تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، واستكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
موازاة مع ذلك، جرى اتخاذ عدد من التدابير والمبادرات المهمة في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين، لا سيما إعطاء الانطلاقة لخارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2026-2022، وإعداد المخطط الوطني لتسريــع تـحـول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
