تقرير رسمي يرصد ارتفاعا ساحقا لطلاق الشقاق بالمغرب
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ارتفاع ساحق في قضايا “التطليق للشقاق” خلال سنة 2024، الذي شكل أكثر من 97% من مجموع قضايا التطليق.
وأوضح المجلس ضمن تقرير حديث، أن هذا النوع من الطلاق أصبح هو الآلية شبه الوحيدة التي يلجأ إليها الأطراف لإنهاء العلاقة الزوجية قضائياً، مما أدى إلى تهميش شبه تام لباقي أنواع التطليق التي نصت عليها المدونة (مثل التطليق للغيبة، للضرر، للعيب، أو لعدم الإنفاق).
وهيمن “الطلاق الاتفاقي” بشكل شبه كامل، حيث شكل أكثر من 96% من مجموع قضايا الطلاق المسجلة. وفق المجلس الذي اعتبر هذا المؤشر تطوراً إيجابياً، إذ يعكس نضجاً متزايداً لدى الأزواج وتفضيلهم للحلول التوافقية التي تنهي العلاقة الزوجية بشكل ودي، مما يخفف من الآثار النفسية السلبية على الأطفال ويحافظ على مصالحهم الفضلى.
وأكد المجلس أنه وعند مقارنة إجمالي قضايا الطلاق والتطليق، يبرز واقع لافت، يتثمل في كون عدد قضايا التطليق المسجلة يمثل تقريباً ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق. مفسرا هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها سهولة مسطرة التطليق للشقاق التي لا تتطلب إثباتاً معقداً للضرر، مقارنة بالتعقيدات المسطرية التي قد تصاحب بعض أنواع الطلاق.
تميز مدونة الأسرة بين “الطلاق”، الذي يمارسه الزوجان تحت مراقبة القضاء، و”التطليق”، الذي يتم بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الطرفين لأسباب محددة قانوناً. ويكشف تحليل بيانات سنة2024 عن اتجاهات متباينة ومهمة.
