تغييرات جديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
من المنتظر أن يقدم، حسن بوبريك، الذي تولى قبل فترة قصيرة رئاسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على إعادة هيلكة الصندوق.
وحسب ما أورته صحيفة “les inspirations ECO” فإن قرار إعادة الهيكلة يأتي في سياق النجاح في مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، الذي يستدعي القيام بإصلاحات شاملة.
وشددت الصحيفة نفسها على أنه يرتقب أن تتم إعادة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية في القطاع الخاص.
وأكدت “les inspirations ECO” على أن الهدف من التغييرات التي سيتم إحداثها هو مواكبة الفصول القانونية لاحتياجات الصندوق ومساطره التنظيمية.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في 11 من فبراير المنصرم، بمدينة فاس، على مشروع قانون-إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية.
وسيتم بموجب هذا القانون تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وسيجري أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
كما ستوسع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويقضي القانون بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
ويهدف المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
