تعويض مادي إلى غاية نهاية السنة لفائدة العاملين بالقطاع السياحي.. وهذه التفاصيل
تشرع المقاولات السياحية، بداء من يوم الثلاثاء المقبل، في التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، قصد تمكينهم من تعويض جزافي شهري، ممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”.
وحسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض المادي حُدد قدره في 2000 درهم، سيتم منحها لكل من مؤسسات الإيواء المنصفة ووكالات الأسفار أصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج للعاملين بالقطاع، فضلا عن المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي، بموجب قانوني 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
وحسب الصندوق ذاته، فإن التعويض سيمنح على الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.
كما يتوجب على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من الدعم المالي، أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر الجاري بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين.
وحسب البلاغ، فإن الاستفادة من التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة، على الأقل بنسبة 25 في المائة، والمحافظة على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها.
ومن أجل تسهيل استعمال هذه المنصة الجديدة، يضيف الصندوق، تم إعداد شريط مصور ودليل توضيحي يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي (www.cnss.ma)، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أنه في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي كل من الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تقديم الدعم للأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
