تعديلات جديدة وراء تجميد مبالغ الدعم المباشر
كشفت مصادر مطلعة أن أسبابا تقنية محضة وراء توقيف تسلم فئات معينة للدعم الاجتماعي المباشر، يرتبط معظمها بالمعلومات المحينة في عدد من لوائح المسجلين بعد ثلاثة أشهر الأولى من دخول سنة 2024.
وقالت يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الاثنين، أن هذه الفئات هي المطلقات المصنفات في خانات ستعرف تعديلات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والأرامل اللواتي طلب منهن تقديم معلومات إضافية عن الزوج المتوفى، والفئات التي توصلت برسائل نصية قصيرة تخبرها بتعليق الدعم إلى حين أداء ما بذمتها من ديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبينها فئات واسعة نشيطة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والعمال غير الأجراء ومقاولين ذاتيين، إضافة إلى مسجلين آخرين شطبوا على أسمائهم من هذه الفئات ولم يوفوا ما بذمتهم من ديون للصندوق أو لم يكونوا على علم بذلك.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد خلال رده على سؤال بخصوص مؤشرات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، (أكد) أنه لم تتم مراجعة مؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي ونظام التغطية الصحية “أمو تضامن”.
وأوضح بايتاس، يوم الخميس الماضي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “أمو تضامن” هو منظومة اجتماعية حدد المشرع والحكومة عتبتها وإجراءاتها ومساطرها، فيما الدعم الاجتماعي المباشر هو منظومة متكاملة من الناحية القانونية حددت الحكومة الإجراءات والمساطر المرتبطة بها في مراسم.
وأفاد الوزير بأن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى أربعة ملايين أسرة، فيما بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11,2 مليون منخرط.
وقال بايتاس إن الحكومة تؤدي عن المنخرطين في “أمو تضامن” واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للقطاع العام بالمجان، ومن خدمات القطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين والعاملين غير الأجراء.
وأضاف أن الأسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر تتلقى تعويضات شهرية وفق المنظومة والمرسوم الذي يحدد كيفية الاستفادة من هذا الدعم، مؤكدا أن هذه العملية، التي تثمن الحكومة آثارها على الأسر المستفيدة، تسير وفق ظروف جيدة جدا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
