تطورات جديدة في ملف استدراج قاصرات من طرف شاب
تقرر وضع شخص متهم بالتغرير والاستغلال الجنسي لقاصرات، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار وكيل العام بتطوان في حالة اعتقال، وذاك بناءً على الخبرات المنجزة وبعد استكمال التحريات اللازمة من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رضوان بإقليم وزان.
وكشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن القضية تفجرت بعد أن غادرت تلميذة قاصر منزل الأسرة ليلا في ظروف غامضة مما دفع الأسرة لإبلاغ الدرك الملكي والذي باشر بدوره التحريات اللازمة لمعرفة حيثيات وملابسات هذا الاختفاء تحت إشراف النيابة العامة بوزان، حيث توصل التحقيق وبمساعدة الأسرة إلى تحديد مكان التلميذة، وتم ضبط هذه الأخيرة بمدينة وزان وهي في طريقها إلى المحطة الطرقية حيث كانت الوجهة مدينة أخرى.
وأضاف أنه جرى تم الاستماع للتلميذة من طرف عناصر الدرك الملكي في محضر رسمي، حيث تبين من البحث المعمق بأن التلميذة القاصر غادرت منزل الأسرة ليلا بمساعدة شاب يشتغل في سلك الجندية وذلك عبر دراجة نارية، حيث نقلها إلى مكان بالقرب من منزل أسرته لتقضي ليلة برفقته، وفي الصباح تركت لوحدها على الطريق العام حيث كانت تنوي السفر إلى وجهة أخرى.
وتبين من خلال البحث أن هناك تلميذات أخريات تم التغرير بهن أيضا، حيث عمد المتهم إلى التغرير بهن واستغلالهن “جنسيا”، حيث كان يتردد هذا الأخير على أبواب المؤسسة التعليمية التي يدرسن بها ومن ثم نسج علاقات معهن مستغلا وضعهن كقاصرات، وذلك باستعمال وسائل التواصل الاجتماعية.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن مسطرة البحث والاستماع التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مرت وفق الضوابط القانونية والإجراءات المسطرية المعمول بها، وكل ما يروج هنا وهناك يبقى مجرد مزاعم لا تستند على أي معطيات صحيحة ودقيقة، بل تبقى مجرد اشاعات فارغة.
واعتبر المكتب الحقوقي أن مثل هذه القضايا تتطلب مجهودات من جميع الفرقاء والشركاء والفاعلين لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الأطفال في صمت، والتي يدفع ثمنها الجميع، و”هنا لابد من طرح السؤال عن دور جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ في التوعية والتحسيس والمراقبة لتجنب هذه الآفة ، ودور جمعيات المجتمع المدني المنتشرة كالفطر في مساهمة في التحسيس والتأطير وهذا أقل شيئ، كما نساءل المؤسسات التعليمية عن دورها في إبلاغ الأسر فور غياب التلاميذ عن حصص الدراسة، كما نساءل دور المديرية الإقليمية للتعليم في الحد من هذه الظاهرة والعمل على الحد منها، عبر شراكات ولقاءات ومناظرات توعوية وتحسيسية أي اعتماد مقاربة تشاركية الاستباقية”، يضيف البلاغ.
وحث “البلاغ الآباء والأسر بشكل عام على مراقبة أبنائهم بشكل مستمر مع فتح قنوات الحوار مع الأبناء خصوصا في مرحلة المراهقة، كما نحثهم على مراقبة هواتف أبنائهم، لأن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها حماية الأبناء عبر الحوار والتواصل والتأطير والمراقبة الدائمة، فالحلول الأمنية ورغم اهميتها، فإنها تبقى غير كافية وغير رادعة للحد من ظاهرة التغرير والإستغلال الجنسي للقاصرين”.
وتابعت العصبة الحقوقية الشباب أن “القانون الجنائي المغربي ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية تجرم أي مساس بالقاصرين أو التغرير بهم واستغلالهم جنسيا، وأن مثل هذه الأفعال تؤدي فقط إلى طريق واحد وهو طريق السجن ،وهذا ما نريده لأي إنسان، لأن من يدفع الثمن الباهض في النهاية هي الأسر والمجتمع، وهنا لا نستثني أسر وعائلات المتهمين الذين يدفعون بدورهم الثمن الباهض”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
